


شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانونذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. اینگونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
وجود شروط ضمن عقد میتواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظهای داده و نوع خاصی از ازدواج پدید آورد.
مثالهایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواجها کاربرد دارند چنین است:
قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کردهاست و کارگاههایی نیز برای آن برگزار میکند که باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید: سایت عشق ابدی
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سالهای اخیر در قبالههای رسمی ازدواج منتشر میشود شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد - تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.
برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آنها برخی باعث باطلشدن عقد ازدواج هم میشوند ولی برخی لطمهای به عقد ازدواج نمیزند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.
بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال اینکه شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آنها صورت نگرفتهاست. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل میشود.[
این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بیفایده و نامشروع تقسیم شدهاند:
در فقه شیعه به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال امام خمینی در تحریرالوسیله مینویسد: «مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، و یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.».
بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل میدانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کردهاند. برای مثال محمدحسن نجفی در شرائع مینویسد: «اگر شرط خلاف مشروعی کند. مثلاً بر سر او زن نگیرد یا با کنیزانش آمیزش جنسی نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.» شهید اول هم در لمعه مینویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است.
در مورد صحت یا بطلان چنین شرطی اختلاف نظر است. قانون احوال شخصیه مراکش به حق زن برای چنین شرطی تصریح دارد: «برای زوجه این حق میباشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». اما اتفاق نظری بین فقهای اسلام در این مورد وجود ندارد. فقهای حنبلی از جمله ابن قدامه و احمد الحصری چنین شرطی را جایز دانسته و برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شدهاند. اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق تحریم حلال میدانند. با این حال در فقه شیعه هم صحت این شرط طرفدارانی دارد، از جمله عبدالله مامقانی در مناهج المتقیننسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر سید محسن حکیم صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کردهاست: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». موسوی بجنوردی از این نظر دفاع کرده و مینویسد اجماع یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب میشود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد.
شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانستهاند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی دادهاند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آوردهاند. پس از تحقیق چون هیچ یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، اینگونه استدلال میشود که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.
در اینکه آیا میتوان ضمن عقد ازدواج شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطهٔ جنسی نداشته باشند یا از برخی اشکال آن پرهیز کنند، اختلاف است. اختلاف در اینجاست که آیا برقراری روابط جنسی «مقتضای ذات عقد ازدواج» است یا خیر. اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل میکند. اما اگر ازدواج بدون رابطهٔ جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است. به گفتهٔناصر کاتوزیان، حقوقدان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعهای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به شمار آورد.د ر فقه شیعه به نظر میرسد دستکم شرط خودداری از برخی کنشهای جنسی معتبر باشد. برای مثال برخی فقها به صحت شرط عدم دخول در ازدواج موقت حکم دادهاند یا امام خمینی ( ره ) در تحریرالوسیله مینویسد دختر باکره، چه در ازدواج دائم و چه در موقت، میتواند شرط کند که پس از ازدواج بکارت خود را حفظ کند.
منبع : ویکی پدیا
از پر شدن تمامی موارد الزامی ستارهدار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
بی سوادی جنسی و دانش کاذب زناشویی بزرگترین عامل طلاق در ایران است .
پایگاه خبری عشق ابدی
دارای مجوز رسمی از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به شماره 79177
صاحب امتیاز و مدیر مسول : علی صمدی
ارتباط مستقیم : 09124886626
info@eshghabadi.ir